أعلن وزيرا المالية الدكتور أحمد جلال والتضامن الاجتماعى الدكتور أحمد البرعى، التوصل لاتفاق بشأن المديونية غير المدققة للتأمينات الاجتماعية طرف الخزانة العامة، حيث انتهت عمليات تدقيق ومراجعة جزء من المديونية بقيمة تبلغ 162 مليار جنيه، بما يرفع قيمة أموال التأمينات لدى الخزانة العامة إلى نحو 397.7 مليار جنيه.
وصرح الوزيران، فى بيان اليوم الأربعاء، بأن الاتفاق يأتى تأكيداً لسياسة الحكومة الحالية فى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أموال التأمينات وإعلاء مصلحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم، بجانب التعامل الحاسم مع المشكلات المعقدة ووضع حلول جذرية لها بصورة نهائية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق