اللقاء الذى تم بين مؤسسة الرئاسة والأعضاء الاحتياطيين بلجنة الخمسين، عصر اليوم برئاسة الجمهورية، على غرار أزمة منعهم من حضور الجلسات العامة منذ جلسة الثلاثاء 22 أكتوبر، والاكتفاء بحضورهم الجلسات النوعية.
أوضحت المصادر أن مستشار الرئيس للشئون السياسية مصطفى حجازى استمع إلى ممثلى اللجنة، الذى كان عددهم 11 - كل على حدة - وتطرقوا خلال اللقاء إلى عرض أرائهم تجاه أزمة قرار المنع بحضور الجلسات والذى خرج من عمر موسى رئيس اللجنة، وقد أشاروا إلى أن ذلك القرار غير قانونى ومرفوض مقدمين فى الوقت نفسه مذكرة بذلك الخطأ القانونى.
وكان من بين المطالب الأخرى التى رفعت لمستشار الرئيس أن الأعضاء الاحتياطيين لا يريدون التصويت، ولكنهم يريدون حق حضور الجلسات للمناقشة للخروج بدستور استحقاقى لما قامت من أجله ثورة 25 يناير و30 يونيو، وأنهم يودون استكمال دورهم فى الحضور لخدمة البلاد وتأدية واجبهم تجاه مصر والمواطنين الذين ينوبون عنهم ويمثلهم.
ورد المستشار على الأعضاء الاحتياطيين أن الرئاسة قد حالفها الصواب فى اختيار أعضاء الخمسين لحسهم الوطنى وخوفهم على مصلحة البلاد، وإصرارهم على استكمال خريطة الطريق، كما وعدهم بالرد على مطالبهم خلال يومين.
وجدير بالذكر أن الأعضاء الاحتياطيين اتفقوا فيما بينهم بعدم التصريح للمؤسسات الإعلامية قبل رد الرئاسة على مطلبهم، حتى لا يشكلون ضغطا على المؤسسة.
وحضر من ممثلى الخمسين ممثلى العمال والفلاحين، والثوار، وتمرد، والتحالف الشعبى، والقومى، الليبرالى، واتحاد الكتاب، والأطباء، والشخصيات العامة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق