جدد الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، دعوته السلطات المصرية، لتقديم جميع الضمانات القضائية التي تكفلها القوانين المحلية والدولية، لإجراء محاكمة عادلة لكل من سماهم «المعتقلين»، ومعاملتهم بشكل يتفق مع الإنسانية.
ذكر الناطق الرسمي باسم الأمين العام، فرحان حق، أن «كي مون» طلب من الحكومة المؤقتة التأكد من إجراء محاكمة عادلة قائمة على تحريات وإجراءات موثوق فيها، حسب قوله.
كان «فرحان» شدد في وقت سابق على ضرورة إطلاق الحكومة سراح الرئيس المعزول محمد مرسي، وجميع من سماهم «المعتقلين السياسيين» في البلاد، أو الإسراع في تقديمهم إلى المحاكم ومحاكمتهم بأسرع وقت.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق